مفتوح باشد . و لذا از انسداد باب علم به تفاصيل معانى لغات ، نمىتوان حجّيت قول لغوى را از طريق ظنّ خاصّ ، نتيجه گرفت ، چه بر مبناى انفتاح باب علم و علمى در احكام شرعى ، و چه بر مبناى انسداد آن . نعم لو كان هناك دليل . . . مصنّف در اين عبارت از مطلب گذشته ( كه انسداد باب علم به تفاصيل لغات ، موجب حجّيت قول لغوى نيست ) بلكه ملاك ، انسداد باب علم به احكام است ) استدراك مىكند و مىفرمايد : اگر فرض شود كه دليلى بر اعتبار قول لغوى وجود دارد ، بعيد نيست كه انسداد باب علم به تفاصيل لغات ، موجب اعتبار قول لغوى ، به نحو حكمت شود نه به نحو علّت . يعنى سرّ و رمز اينكه دليل ( برفرض وجودش ) مىگويد : قول لغوى حجّت مىباشد ، اين است كه مىبينيم باب علم ما نسبت به تفاصيل معناى لغات ، مسدود است و دسترسى به تفاصيل و جزئيّات لغات نداريم . امّا اين دليل نمىشود كه قول لغوى از باب ظنّ خاصّ ، معتبر باشد . به بيان ديگر : اگر زمانى ، دليل پيدا شد كه قول لغوى نيز مانند خبر واحد ، از باب ظنّ خاصّ ، حجّت است ، امكان دارد حكمت حجّيت آن همين انسداد نسبت به تفاصيل لغات باشد ، يعنى وقتى اكثر مردم نسبت به تفاصيل و جزئيّات لغات ، آگاهى ندارند ، اين مطلب ، حكمت و رمز اين شده كه قول لغوى ( به عنوان خبير و كارشناس ) حجّت و معتبر باشد . « 1 » لا يقال . . . مصنّف پس از بيان مذكور ، به يك اشكال و جواب از آن اشاره مىكند . اشكال - از مطالبى كه تاكنون بيان شد ( كه قول لغوى حجّت نيست ، زيرا اهل خبرهء به اوضاع نيست ) معلوم مىشود كه در رجوع به لغت ، اصلا فايده‌اى نيست ، زيرا اوضاع

--> ( 1 ) . « علّت » هيچ‌گاه تخلّف ندارد و هميشه وجود و عدم حكم دائر مدار وجود و عدم علّت است . به خلاف « حكمت » كه گاهى تخلّف دارد و لذا حكم مىتواند بدون حكمت باشد در نتيجه حكمت جنبهء عمومى دارد نه هميشگى و همگانى . مثلا اختلاط مياه ، حكمت حكم به حرمت مقاربت در ايّام عده است ، درحالىكه امكان دارد زن ، عقيم باشد و . . .